اللائحة الداخلية للنقابة

1. الاسم الرسمي للمنظمة هو الاتحاد الدولي لأساتذة الجامعات العربية، ويشار إليه في هذه اللائحة باسم «الاتحاد».
2. الاتحاد هيئة أكاديمية دولية أُنشئت للارتقاء بالتدريس الجامعي والبحث والقيادة والنزاهة والتعاون العلمي.
3. تنظم هذه اللائحة الإدارة الداخلية والعضوية وإطار المعايير المهنية والإجراءات المؤسسية للنقابة.
4. يشمل نطاق التطبيق جميع الأعضاء والمسؤولين واللجان والممثلين المفوضين العاملين باسم الاتحاد.

يسعى الاتحاد إلى تحقيق أهداف أكاديمية وتعليمية وأخلاقية ومجتمعية تتفق مع رسالته الدولية.

• *دعم مسارات العضوية المهنية وخدمات التحقق والهوية.
• *تقديم برامج تطوير أعضاء هيئة التدريس وورش العمل والمنتديات الأكاديمية وموارد التعلم.
• *تعزيز النزاهة والحرية الأكاديمية والزمالة والبحث المسؤول.
• *تشجيع الشراكات والبحث التعاوني والتبادل الدولي والمشاركة المجتمعية.

1. تُقدَّم الطلبات من خلال إجراءات العضوية الرسمية، مع إرفاق معلومات دقيقة والمستندات المطلوبة.
2. يجوز للنقابة التحقق من المؤهلات وبيانات جهة العمل والهوية المهنية والوثائق المؤيدة قبل الموافقة.
3. يجوز قبول العضوية أو قبولها بشروط أو تأجيلها أو رفضها استنادًا إلى المعايير المنشورة ونتائج المراجعة.
4. تحدد الجهة المختصة رسوم التجديد السنوي والاشتراكات والرسوم الإدارية، إن وجدت، وتُنشر في إخطارات رسمية.
5. قد يترتب على عدم التجديد أو عدم الالتزام بمتطلبات العضوية تعليق مزايا العضو وحالته.

يعمل الاتحاد وفق إطار حوكمة يضمن مساءلة القيادة ووضوح الأدوار واستمرارية العمل الإداري.

1. يجوز عقد الاجتماعات العادية والخاصة حضوريًا أو عن بُعد أو بنظام هجين، مع مراعاة متطلبات الإخطار الرسمي.
2. تحدد السياسات أو اللوائح الداخلية المتوافقة مع هذه اللائحة مدد الإخطار وتعميم جدول الأعمال وإجراءات اتخاذ القرار.
3. تحدد جهة الحوكمة المختصة النصاب اللازم للاجتماعات، ويُوثق ضمن إجراءاتها.
4. تُدوّن المحاضر والقرارات وتُحفظ وتتاح للأطراف المخولة حسب مقتضى الحال.

يجوز شغل المناصب القيادية بالانتخاب أو التعيين وفق إطار الحوكمة المعمول به ومعايير الأهلية وقواعد مدة المنصب.

يجوز للنقابة إنشاء لجان ومجموعات عمل دائمة أو مؤقتة لدعم المهام المتخصصة والأولويات المؤسسية.

يعتمد الاتحاد إجراءات عادلة وموثقة لمعالجة المسائل الأخلاقية ومخالفات العضوية والسياسات.

1. يجوز تلقي الشكاوى عبر القنوات الرسمية ومراجعتها من حيث الاختصاص والكفاية واستيفاء شروط الإجراءات.
2. يجب إخطار العضو الخاضع للمراجعة بموضوعها ومنحه فرصة للرد وفق الإجراءات.
3. قد تشمل النتائج التوجيه أو الإنذار أو استمرار العضوية بشروط أو تعليقها أو إنهاءها.
4. يجوز إنشاء آلية للتظلم من المسائل الإجرائية أو القرارات القابلة للطعن خلال مدة محددة.

1. يجوز للجهة المختصة تعديل هذه اللائحة من خلال إجراءات التعديل ونصاب التصويت المعتمدين.
2. ينبغي تعميم التعديلات المقترحة قبل النظر فيها بمدة كافية، مع بيان أسبابها التوضيحية.
3. تُوثق اللوائح والتعديلات المصدق عليها وتؤرخ وتُحفظ في السجلات الرسمية للنقابة.
4. تدخل هذه اللائحة حيز النفاذ في تاريخ السريان الرسمي الذي تعتمده الجهة المختصة.